اكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن دولة قطر تواصل تعزيز بنيتها المؤسسية والتنموية، عبر حزمة من المبادرات التي تلبي أولويات التنمية الوطنية، وتشمل هذه الجهود تمكين الكفاءات الوطنية،
وتسريع التحول الرقمي، وتفعيل دور الشباب في التنمية، وتعزيز الأمن الغذائي والتخطيط الحضري المستدام
وتمثل هذه المسارات ترجمة عملية لتوجهات مجلس الوزراء خلال العام الماضي نحو تحقيق تنمية مستدامة، في ظل إطار تشريعي وتنفيذي متطور.
حيث قال سعادة الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري وزير العمل: لقد شهدت اجتماعات مجلس الوزراء العام الماضي العديد من القرارات التي تهدف إلى رفد سوق العمل بكوادر وطنية جاهزة للمستقبل، وتمكين الكفاءات الوطنية، والمساهمة في توفير بيئة أعمال حيوية تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، تأكيدا لمواصلة نهج الوزارة المتمثل في تعزيز سوق العمل على نحو يلبي متطلبات الاقتصاد الوطني.
وأكد سعادة السيد محمد بن علي بن محمد المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تواصل جهودها لدعم مسيرة التحول الرقمي في دولة قطر، وهو ما تجلی خلال اجتماعات مجلس الوزراء العام الماضي عبر قرارات عدة تهدف إلى تعزيز منظومة الاتصالات والبنية الحاسوبية ومواكبة الطفرة الحالية في تقنيات الذكاء الاصطناعي، على نحو يتماشى مع طموحات دولة قطر الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي مستدام وتعزيز مكانتها كمركز للابتكار والتقنيات الحديثة.
ويقول سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الرياضة والشباب: تعكس قرارات مجلس الوزراء في عامه الماضي التزامنا الراسخ بتمكين الشباب وبناء قدراتهم، وإشراكهم في مختلف مسارات التنمية المستدامة، فضلا عن تأكيدها على أهمية الرياضة بوصفها وسيلة لتعزيز الصحة المجتمعية. وترسيخ القيم الإيجابية، وبناء مجتمع نشط ومتماسك يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وأكد سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن الدولة تواصل تعزيز الإطار التشريعي بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة ويكرس مبادئ الشفافية وسيادة القانون.
وأضاف: شكلت قرارات مجلس الوزراء خلال العام الماضي ركيزة محورية في دفع جهود التحديث التشريعي بما يرسخ العدالة ويعزز بناء مؤسسات قوية قادرة على مواكبة التحولات التنموية في كافة القطاعات.
ويقول سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية وزير البلدية: تعمل الوزارة وفق خطة استراتيجية تركز على الأمن الغذائي، وتعزيز الاستدامة وتحقيق تنمية عمرانية شاملة. وشهدت اجتماعات مجلس الوزراء خلال العام الماضي اعتماد العديد من الإجراءات الداعمة لهذه الأهداف، تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بما يسهم في توفير حياة عالية الجودة لسكان دولة قطر.
